دیوارنگارهای که قانون شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۳۷۳۳
مجلس با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، موجب شد تا تأکید رهبر انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاهداری بانکها در شهریور ۱۳۹۷ که اخیراً به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) موجب یادآوری این امر بر زمین مانده شده بود، سازوکار قانونی پیدا کند.
خبرگزاری ایمنا، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تاکید رهبر انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاهداری بانکها در یادداشتی نوشت: حوزه تسهیلات اعطایی بانکها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانکهای عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی از جمله بنگاهداری بانک همراه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته مهم اینکه با توجه به عدم تکمیل سمات، بانکها تسهیلات دهی خود را به جای تسهیلات خرد و تکلیفی به تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاهداری بانکها میشود، اختصاص میدهند و بعد از پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی میکنند.
این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی اینجانب جهت ایجاد یک زمانبندی یک ساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در این کمیسیون به تصویب رسیده بود. در نهایت مجلس با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، موجب شد تا تأکید رهبر انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاهداری بانکها در شهریور ۱۳۹۷ که اخیراً به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) موجب یادآوری این امر بر زمین مانده شده بود، سازوکار قانونی پیدا کند.
مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که میتواند به وسیله نظارت پیشینی، بانکهای متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تخلفات بانکی در تسهیلات به اشخاص مرتبط، امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد. با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم در مجلس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات امکانپذیر نباشد.
البته در جز ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شدهاند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است. و بر اساس جز ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانکها، مالیات دریافت کند. یکی از اتفاقات مهم در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در جز ۴ این بند به تصویب رسید که بر اساس آن، در کلیه عملیاتهای بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.
کد خبر 692394منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیوارنگاره میدان ولیعصر عج بنگاه داری بانک ها و موسسات مالی برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جلوگیری از بنگاه داری بانک ها لایحه برنامه هفتم بند الحاقی ماده ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۳۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، سیداحمد خادمیان به تشریح وند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانکها پرداخت و افزود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند که از این میزان متقاضی ثبتنام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.
مدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن ادامهداد: از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانکها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.
خادمیان تصریحکرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفیشدگان سرعت بدهند.
تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چگونگی بازپرداخت این وام نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در پنج سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/